المعلومات المقدمة على EL7.AI هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة المتحدة كمركز عالمي للتكنولوجيا المالية، أصدر بنك إنجلترا BoE القواعد النهائية والمسودة الخاصة بمصدري العملات المستقرة ذات الأهمية النظامية. وبموجب الإطار الجديد، استبدل البنك حدود الملكية الفردية التي كانت مقترحة سابقاً بسقف إصدار مؤقت قدره 40 مليار جنيه إسترليني لكل جهة إصدار. وتأتي هذه التعديلات لدعم الابتكار الآمن في الأموال الرقمية مع ضمان بقاء العملات المستقرة المصدرة في بريطانيا وسيلة دفع موثوقة.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولتأتي هذه الخطوة التنظيمية في وقت تسعى فيه القوى الاقتصادية الكبرى لوضع أطر واضحة للأصول المشفرة، حيث يتوافق توجه بنك إنجلترا مع لوائح MiCA الأوروبية التي بدأت بفرض معايير صارمة على العملات المستقرة في يونيو 2024 (وفقاً لتقارير رويترز). ويُنظر إلى رفع قيود الملكية الفردية كإشارة إيجابية للمؤسسات المالية التي تسعى لدمج العملات المستقرة في عمليات التسوية، مما يضع بريطانيا في منافسة مباشرة مع مراكز مثل سنغافورة والاتحاد الأوروبي في جذب شركات التكنولوجيا المالية.
يجب على المتداولين مراقبة تأثير هذه القواعد على استقرار الجنيه الإسترليني الرقمي وتدفقات السيولة في سوق الكريبتو البريطاني. وبالنظر إلى الأجندة الاقتصادية، أظهرت بيانات التضخم في المملكة المتحدة الصادرة في 17 يونيو 2026 استقراراً عند 2.8% سنوياً، وهو ما قد يدفع BoE للموازنة بين تحفيز الابتكار الرقمي والحفاظ على الاستقرار النقدي. كما تترقب الأسواق أي تصريحات إضافية من مسؤولي البنك حول الجدول الزمني لتحويل هذه المسودات إلى قوانين نافذة بالكامل.