وسط حالة من عدم اليقين السياسي في المملكة المتحدة، واجه الجنيه الإسترليني ضغوطاً بيعية أدت إلى انخفاضه بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 1.321 دولار. وتأتي هذه التحركات وفقاً للتقارير نتيجة تزايد التكهنات بأن رئيس الوزراء كير ستارمر قد يضع جدولاً زمنياً لرحيله، مع بروز اسم آندي بيرنهام كمرشح محتمل لخلافته. ويربط المحللون هذا التراجع بمخاوف المستثمرين بشأن استقرار المالية العامة في بريطانيا وارتفاع تكاليف الاقتراض في ظل غياب الوضوح السياسي.
تتزامن هذه الضغوط السياسية مع بيانات اقتصادية متباينة، حيث أظهرت بيانات التضخم البريطانية الصادرة في 17 يونيو 2026 استقرار المعدل السنوي عند 2.8%، وهو ما جاء أدنى من التوقعات البالغة 3% وفقاً لبيانات السوق. وفي الوقت نفسه، سجل التضخم الأساسي ارتفاعاً طفيفاً إلى 2.6% مقارنة بـ 2.5% في القراءة السابقة، مما يعقد المشهد أمام بنك إنجلترا المركزي في موازنة السياسة النقدية وسط الاضطرابات الحكومية الحالية.
يجب على المتداولين مراقبة مستويات الدعم القريبة للجنيه الإسترليني عند 1.320 دولار، حيث استقر الزوج عند 1.321 دولار (إغلاق 22 يونيو 2026). وبالنظر إلى الأجندة الاقتصادية، لا توجد محفزات بريطانية كبرى متبقية للأسبوع الحالي، إلا أن أي تصريحات رسمية من داونينج ستريت بشأن القيادة ستكون المحرك الأساسي للتقلبات، جنباً إلى جنب مع تأثير بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية المرتقبة على قوة الدولار.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخول