في خطوة تعكس تصاعد الضغوط المالية في كبرى الولايات الأمريكية، أعلنت سكرتيرة ولاية كاليفورنيا رسمياً تأهل مبادرة "ضريبة المليارديرات" لاقتراع نوفمبر المقبل. يأتي هذا القرار بعد أن تجاوزت المبادرة عدد التوقيعات المطلوبة قانوناً للتحول من مجرد مقترح إلى إجراء رسمي للتصويت. ويهدف المشروع لفرض ضريبة ثروة لمرة واحدة بنسبة 5% على أصول المليارديرات، بما يشمل الأسهم والسندات والأعمال الفنية، لجمع إيرادات تُقدر بنحو 100 مليار دولار.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولتأتي هذه المبادرة في وقت تشهد فيه الولايات ذات الضرائب المرتفعة نزوحاً لرؤوس الأموال نحو ولايات مثل فلوريدا وتكساس التي لا تفرض ضريبة دخل حكومية، وفقاً لبيانات الضرائب الأمريكية. ويحذر معارضو القانون، ومن بينهم قادة أعمال، من أن فرض ضريبة بنسبة 5% قد يؤدي إلى تصفية قسرية لمراكز كبرى في أسهم التكنولوجيا، خاصة وأن كاليفورنيا تضم أكبر تجمع للمليارديرات في العالم. وبالمقارنة مع مقترحات فيدرالية سابقة، فإن هذا الإجراء يعد الأكثر صرامة على مستوى الولايات من حيث حجم الاستهداف المالي.
يجب على المستثمرين مراقبة نتائج استطلاعات الرأي في كاليفورنيا مع اقتراب موعد الاقتراع في 3 نوفمبر 2026، حيث قد يؤثر ذلك على معنويات السوق في قطاع التكنولوجيا. وبالنظر إلى الأجندة الاقتصادية، تترقب الأسواق بيانات تصاريح البناء الأمريكية التي سجلت 1.413 مليون في 16 يونيو 2026، كإشارة لمدى مرونة الاقتصاد في مواجهة التغيرات المالية. كما ستكون خطابات مسؤولي البنوك المركزية، مثل خطاب لاغارد المرتقب، محط أنظار لتقييم السيولة العالمية في ظل هذه التشريعات الضريبية المحتملة.