المفوضية الأوروبية تدرس تحديث إطار MiCA ليشمل التمويل اللامركزي والعملات المستقرة

الحقائق الرئيسية

في إطار سعيها لتعزيز الرقابة على الأصول الرقمية، بدأت المفوضية الأوروبية مرحلة لجمع التعليقات والمشاورات حول إمكانية تعديل إطار الأسواق في الأصول المشفرة المعروف باسم MiCA. وتهدف هذه الخطوة، التي يشار إليها باسم MiCA 2.0، إلى توسيع نطاق التنظيم ليشمل مجالات التمويل اللامركزي DeFi والعملات المستقرة. وتسعى المفوضية من خلال هذه المراجعة إلى معالجة الفجوات التنظيمية التي ظهرت نتيجة التطور السريع في تقنيات التشفير.

يأتي هذا التحرك التنظيمي في وقت تشهد فيه منطقة اليورو ضغوطاً اقتصادية متباينة، حيث أظهرت بيانات السوق تراجع مؤشر أسعار الجملة في ألمانيا بنسبة 0.6% على أساس شهري وفقاً لبيانات السوق في 15 يونيو 2026. كما تزامنت هذه المشاورات مع تصريحات كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، في 15 يونيو، مما يعكس اهتماماً متزايداً باستقرار النظام المالي الأوروبي في مواجهة الابتكارات المالية غير الخاضعة للرقابة التقليدية.

على صعيد التوقعات، يترقب المتداولون نتائج هذه المشاورات التي قد تعيد تشكيل مشهد العملات المشفرة في الاتحاد الأوروبي، خاصة مع تحسن المعنويات الاقتصادية في المنطقة إلى 9.5 نقطة في 16 يونيو 2026. ويجب على المستثمرين مراقبة أي تطورات تشريعية قادمة قد تؤثر على سيولة العملات المستقرة، مع الأخذ في الاعتبار استقرار أسعار الفائدة في دول الجوار مثل سويسرا التي سجلت انخفاضاً في مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.4% في منتصف يونيو.