أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) مقترحاً جديداً يهدف إلى تعديل قاعدة حماية الأوامر (Rule 611) المدرجة ضمن لوائح Reg NMS. وصرحت الهيئة أن القواعد التنظيمية الحالية تساهم بشكل مباشر في زيادة تكاليف التوجيه وتجزئة السوق، مما يستدعي مراجعة الإطار الهيكلي لضمان كفاءة التداول. ويأتي هذا التحرك في إطار مساعي الهيئة لتحديث البنية التحتية للأسواق المالية بما يتناسب مع التطورات التقنية الحالية.
تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه الأسواق الأمريكية منافسة محتدمة بين البورصات التقليدية ومنصات التداول البديلة، حيث أظهرت تقارير سابقة أن تجزئة السيولة تؤدي إلى فروقات سعرية قد تضر بصغار المستثمرين. وبالمقارنة مع مقترحات سابقة في عام 2022، يركز التعديل الحالي بشكل أكبر على تقليل الحواجز أمام الوصول إلى أفضل الأسعار المتاحة عبر مختلف المنصات. ووفقاً لبيانات السوق، فإن تكاليف التنفيذ تظل عاملاً حاسماً في تنافسية البورصات الكبرى مثل NYSE وNasdaq.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولمن الناحية التشغيلية، يراقب المتداولون تأثير هذه التعديلات على سرعة تنفيذ الأوامر واستقرار السيولة في ظل تقلبات السوق الحالية. وبالنظر إلى الأجندة الاقتصادية، يترقب المستثمرون صدور بيانات اقتصادية هامة مثل مؤشر ثقة المستهلك (ميشيغان) الذي سجل سابقاً 48.9 نقطة، حيث قد تؤثر هذه البيانات على أحجام التداول الإجمالية. ستخضع المقترحات الآن لفترة تعليق عام قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأن التنفيذ.