في ظل تزايد التدقيق على شفافية الشركات الصناعية، بدأت شركة المحاماة Levi & Korsinsky تحقيقاً في احتمالية حدوث احتيال في الأوراق المالية لشركة Gildan Activewear (GIL). وتأتي هذه الخطوة بعد صدور تقرير بحثي يتهم الشركة باتباع ممارسات تضخيم قنوات التوزيع (Channel Stuffing) لإخفاء ضعف الطلب الحقيقي. ووفقاً للتقارير، فقد خسر سهم GIL ما يقرب من 19% من قيمته السوقية في أعقاب نشر Jehoshaphat Research ادعاءات بوجود مخزون زائد غير معلن بقيمة 510 مليون دولار.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولتضع هذه الاتهامات Gildan في موقف صعب مقارنة بنظرائها في قطاع الملابس؛ حيث أظهرت بيانات السوق استقراراً نسبياً لشركات مثل Hanesbrands وVF Corp خلال نفس الفترة. وبحسب تقارير المحللين، فإن الفجوة المزعومة في المخزون تمثل انحرافاً كبيراً عن التوجيهات المالية التي قدمتها الإدارة للمستثمرين في الأرباع السابقة. ويشير خبراء قانونيون إلى أن التحقيق سيركز على ما إذا كانت الشركة قد تعمدت تضليل المساهمين بشأن مستويات السيولة وكفاءة سلاسل التوريد.
يراقب المتداولون حالياً مستويات الدعم الفنية للسهم بعد الهبوط الحاد، حيث أغلق سهم GIL عند مستويات منخفضة تعكس قلق الأسواق (إغلاق 18 يونيو 2026). وبالنظر إلى الأجندة الاقتصادية، قد تزيد بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية القادمة من الضغوط على قطاع الملابس بشكل عام إذا جاءت دون التوقعات. يجب على المستثمرين متابعة أي رد رسمي من إدارة Gildan أو تطورات في الدعاوى القضائية الجماعية المحتملة التي قد تنجم عن هذا التحقيق.