في خطوة تعكس رغبة السلطات النقدية في دعم السيولة المصرفية، شهدت أسهم البنوك الكندية ارتفاعاً ملحوظاً بعد قرار الجهات التنظيمية بخفض متطلبات رأس المال الإلزامية. ووفقاً للتقارير، فإن هذا التغيير التنظيمي يسمح للمؤسسات المالية الكبرى بتقليل حجم السيولة المجمدة كاحتياطيات، مما يفتح الباب أمام توسيع عمليات الإقراض أو تعزيز توزيعات الأرباح. وقد شمل هذا التحرك الإيجابي مؤسسات كبرى مثل بنك تورونتو دومينيون (TD) والبنك الملكي الكندي (RBC).
يأتي هذا القرار في وقت تسعى فيه البنوك الكندية لمواكبة أداء نظرائها في أمريكا الشمالية، حيث أظهرت بيانات السوق استقراراً نسبياً في القطاع المالي رغم ضغوط الفائدة. وبالمقارنة مع نتائج الربع السابق، فإن خفض متطلبات رأس المال من قبل مكتب مراقب المؤسسات المالية (OSFI) قد يمنح البنوك الكندية ميزة تنافسية في إدارة الأصول المرجحة بالمخاطر، وهو ما يتماشى مع توجهات الأسواق العالمية نحو تخفيف القيود الاحترازية تدريجياً لدعم النمو الاقتصادي.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولبالنظر إلى مستويات الأسعار الحالية، أغلق سهم Royal Bank of Canada (0VL8.L) عند 169.72 دولار في 19 يونيو 2026، بينما استقر سهم Bank of Montreal (0QKU.L) عند 201.56 دولار (إغلاق 18 يونيو 2026). ويراقب المستثمرون عن كثب تأثير هذه التغييرات على تقارير الأرباح القادمة، مع الإشارة إلى أن الأجندة الاقتصادية سجلت مؤخراً بيانات متباينة لقطاع الإسكان الكندي بـ 261.4 ألف بداية سكنية في 15 يونيو، مما يجعل قدرة البنوك على الإقراض العقاري محوراً أساسياً للمرحلة المقبلة.