المعلومات المقدمة على EL7.AI هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
في خطوة تعكس تزايد الضغوط المالية على الولايات الأمريكية للبحث عن مصادر دخل جديدة من قطاع التشفير، أقرت ولاية إلينوي تشريعاً يفرض ضريبة دائمة بنسبة 0.2% على تحويل أو شراء الأصول الرقمية. ووفقاً للتقارير، يتوقع المشرعون في الولاية أن تدر هذه الضريبة الجديدة إيرادات تصل إلى 60 مليون دولار خلال عامها الأول من التنفيذ. ويأتي هذا القرار وسط نقاشات حول تأثير السياسات الضريبية المحلية على جاذبية الولايات كبيئات حاضنة لابتكارات التكنولوجيا المالية.
تنضم إلينوي بهذا القرار إلى عدد محدود من الولايات التي تفرض ضرائب نوعية على المعاملات الرقمية، في حين تتبع ولايات أخرى مثل نيوجيرسي ونيويورك أطر تنظيمية صارمة دون فرض ضرائب مباشرة على كل معاملة. وبالمقارنة مع الأسواق العالمية، تظل هذه النسبة منخفضة مقارنة بضريبة الخصم من المصدر (TDS) بنسبة 1% التي تفرضها الهند على معاملات الكريبتو منذ عام 2022، والتي أدت حينها إلى تراجع أحجام التداول المحلية بشكل ملحوظ وفقاً لبيانات أبحاث السوق. ويشير خبراء الضرائب إلى أن هذه الخطوة قد تدفع المتداولين للبحث عن منصات خارج الولاية لتجنب التكاليف الإضافية.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخوليجب على المتداولين مراقبة كيفية تنفيذ هذه الضريبة وتأثيرها على منصات التداول العاملة داخل إلينوي، خاصة مع استمرار تقلبات السوق الواسعة. وبالنظر إلى الأجندة الاقتصادية، يترقب المستثمرون صدور بيانات مبيعات التجزئة في نيوزيلندا في 14 يونيو، تليها أسعار الجملة الألمانية في 15 يونيو 2026، وهي مؤشرات قد تؤثر على شهية المخاطرة العامة في الأسواق العالمية وتنعكس بالتالي على تدفقات السيولة في الأصول الرقمية.