المعلومات المقدمة على EL7.AI هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
في خطوة تعكس حساسية الأصول الرقمية للبيانات الماكرو اقتصادية، شهدت الأسواق تراجعاً ملحوظاً في شهية المخاطرة. ووفقاً للتقارير، انخفض سعر Bitcoin بنسبة تقارب 3% ليصل إلى مستويات 63,000 دولار بعد صدور بيانات سوق العمل الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع. وقد عززت هذه الأرقام من التوقعات باستمرار السياسة التشددية للفيدرالي الأمريكي وقللت من احتمالات خفض الفائدة في المدى القريب.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخوليأتي هذا الضغط البيعي بالتزامن مع أداء متباين في الأسواق العالمية، حيث أظهرت بيانات مؤشر ثقة المستهلك من جامعة ميشيغان الصادرة في 12 يونيو 2026 تحسناً ليصل إلى 48.9 نقطة، متجاوزاً التوقعات السابقة. وبحسب بيانات السوق، فإن قوة الدولار الناتجة عن مرونة الاقتصاد الأمريكي تضع ضغوطاً هبوطية على العملات المشفرة، وهو ما يظهر في تراجع العملات البديلة أيضاً تأثراً بحركة Bitcoin القائدة.
يراقب المتداولون حالياً مستويات الدعم الرئيسية حول 60,000 دولار، حيث استقر سعر Bitcoin عند 63,000 دولار تقريباً (إغلاق 18 يونيو 2026). وبالنظر إلى التقويم الاقتصادي، تترقب الأسواق صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية والإنتاج الصناعي في الأيام القادمة، والتي ستكون حاسمة في تحديد مسار الدولار وبالتالي اتجاه الأصول الرقمية في المدى المتوسط.
تحديث: تفاقمت الضغوط البيعية بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الذي أضعف آمال الأسواق في خفض قريب لأسعار الفائدة، مما دفع متداولي أسواق التوقعات إلى تبني نظرة أكثر تشاؤماً. ووفقاً للتقارير، فقد تراجعت احتمالات وصول Bitcoin وEthereum إلى مستويات قياسية جديدة في المدى القريب مع استيعاب المستثمرين لرسائل الفيدرالي المتشددة.
تحديث: واصلت Bitcoin تراجعها لتكسر حاجز 63,000 دولار وتصل إلى مستوى 62,000 دولار، وسط تحذيرات من المحللين من احتمالية حدوث تراجع أعمق في السوق. ويأتي هذا الضغط الإضافي مع ترسيخ الاحتياطي الفيدرالي لتوجهه المتشدد، مما زاد من مخاوف المستثمرين بشأن استدامة مستويات الدعم الحالية.
تحديث: تشير البيانات الفنية على السلسلة (On-chain) إلى أن Bitcoin لا يزال يكافح للخروج من المنطقة الهبوطية، رغم محاولات المشترين لتشكيل قاعدة سعرية صلبة بالقرب من مستوى 60,000 دولار. ووفقاً للتقارير، فإن مقاييس الربحية والتقييم الحالية تعكس ضعفاً في الزخم الشرائي، مما يعزز التوقعات باستمرار الضغوط السلبية في المدى القريب.