في خطوة تعكس تصاعد التوترات الجيوسياسية حول الموارد الحيوية، أعلنت دول مجموعة السبع التزاماً استراتيجياً لكسر الاحتكار الصيني لقطاع المعادن الأرضية النادرة. ووفقاً للتقارير، تعهدت المجموعة بوضع حد أقصى لهيمنة الصين على هذه المعادن بنسبة 60% بحلول عام 2030. ويهدف هذا التحرك إلى تقليص الاعتماد العالمي على الإمدادات الصينية في غضون السنوات الأربع المقبلة، مما يمثل تحولاً جذرياً في سياسات التجارة الدولية المتعلقة بالصناعات التقنية والطاقة الخضراء.
تأتي هذه المبادرة في وقت تسيطر فيه الصين حالياً على نحو 70% من إنتاج المناجم و90% من عمليات تكرير العناصر الأرضية النادرة عالمياً، وفقاً لبيانات وكالة الطاقة الدولية. ويقارن هذا المستهدف الجديد بجهود مماثلة من شركات تعدين كبرى مثل MP Materials الأمريكية وLynas Rare Earths الأسترالية، التي تسعى لزيادة حصتها السوقية. وبحسب بيانات السوق، فإن نجاح هذا التوجه يتطلب استثمارات بمليارات الدولارات في البنية التحتية للتعدين خارج الصين لمنافسة التكاليف المنخفضة التي توفرها بكين حالياً.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخوليجب على المستثمرين مراقبة رد فعل الأسواق الصينية، حيث أظهرت بيانات القروض الجديدة في الصين (إغلاق 12 يونيو 2026) وصولها إلى 520 مليار يوان، مما يشير إلى استمرار الدعم السيادي للقطاعات الصناعية. كما ستكون الأنظار موجهة نحو تقرير تقديرات العرض والطلب (WASDE) القادم لرصد أي تأثيرات على السلع الأساسية. تظل مستويات التنفيذ هي التحدي الأكبر أمام مجموعة السبع، خاصة مع استمرار حاجة الصناعات الدفاعية والسيارات الكهربائية لهذه المعادن بشكل فوري.