في خطوة تعكس تصاعد التوترات الجيوسياسية والحاجة الملحّة لتعزيز الجاهزية العسكرية، فعّل الرئيس ترامب قانون الإنتاج الدفاعي (DPA) لتسريع إنتاج الأسلحة ومعالجة الاختناقات في سلاسل التوريد. ووفقاً للتقارير، يسعى وزير الدفاع بيت هيغسيث للحصول على دعم لميزانية دفاعية ضخمة بقيمة 350 مليار دولار. تهدف هذه الحزمة إلى تعويض النقص الحاد في مخزونات الذخائر والأسلحة الذي نتج عن الصراع الأخير مع إيران.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخوليأتي هذا التوجه في وقت تشهد فيه شركات الدفاع الكبرى طلباً قياسياً، حيث سجلت شركة Lockheed Martin (LMT) في وقت سابق من هذا العام تراكمات في الطلبات تجاوزت 160 مليار دولار وفقاً لتقارير أرباحها الأخيرة. وبالمقارنة مع المنافسين، يرى المحللون أن هذا الإنفاق الحكومي سيعزز من التدفقات النقدية لشركات مثل RTX وNorthrop Grumman، خاصة مع التركيز على أنظمة الدفاع الصاروخي التي استُنزفت مؤخراً. ووفقاً لبيانات السوق، فإن هذا التحرك يضع قطاع الدفاع في صدارة القطاعات المستفيدة من السياسات المالية للإدارة الحالية.
بالنظر إلى مستويات الأسعار، أغلق سهم LMT عند 530.36 دولار وسهم RTX عند 183.64 دولار (إغلاق 15 يونيو 2026)، بينما استقر سهم NOC عند 551.21 دولار (إغلاق 16 يونيو 2026). يجب على المستثمرين مراقبة أي تطورات في الكونجرس بشأن الموافقة على حزمة الـ 350 مليار دولار كحافز أساسي للنمو. كما يترقب السوق صدور بيانات اقتصادية هامة قد تؤثر على شهية المخاطرة، بما في ذلك تقارير التضخم الأمريكية القادمة في الأسبوع المقبل.