في خطوة تعكس ضغوط التضخم العالمية الناتجة عن عدم الاستقرار الجيوسياسي، سجلت أسعار المنتجين في كندا ارتفاعاً ملحوظاً. ووفقاً لبيانات هيئة الإحصاء الكندية، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1.2% خلال شهر مايو، مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة تكاليف النفط الخام. وقد ساهمت الحرب في إيران وتعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز في رفع تكاليف الطاقة وإلحاق أضرار ملموسة بسلاسل التوريد العالمية.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخوليأتي هذا الارتفاع في كندا متزامناً مع تباين في مؤشرات التضخم العالمية؛ حيث أظهرت بيانات السوق أن مؤشر أسعار المستهلك في ألمانيا سجل 2.6% على أساس سنوي في يونيو 2026، بينما شهدت أسعار الجملة الألمانية انخفاضاً بنسبة 0.6% على أساس شهري في 15 يونيو 2026. وفي المقابل، سجلت سويسرا انخفاضاً في مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.4% في يونيو، مما يشير إلى أن الضغوط السعرية في كندا مرتبطة بشكل وثيق بقطاع الطاقة المتأثر بالأزمات السياسية.
يجب على المستثمرين مراقبة تأثير هذه الأرقام على قرارات بنك كندا القادمة، خاصة مع استمرار ضغوط أسعار الجملة. وبالنظر إلى الأجندة الاقتصادية، تترقب الأسواق صدور بيانات مبيعات التجزئة الكندية في الفترة المقبلة لتقييم مدى قدرة المستهلك على تحمل هذه التكاليف المرتفعة، وذلك بعد أن سجلت بدايات الإسكان في كندا مستوى 261.4 ألف وحدة في 15 يونيو 2026.