المعلومات المقدمة على EL7.AI هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
في خطوة تعكس التوجه المتزايد لتقنين وتحصيل الإيرادات من قطاع الأصول الرقمية على مستوى الولايات الأمريكية، وقع حاكم ولاية إلينوي، جيه بي بريتزكر، ميزانية بقيمة 55.9 مليار دولار تتضمن ضريبة بنسبة 0.2% على الأصول المشفرة. ووفقاً للتقارير، يفرض قانون ضريبة الأصول الرقمية ضريبة امتياز على عمليات تبادل ونقل وحفظ العملات المشفرة. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق هذه الضريبة رسمياً في يناير 2027 كجزء من حزمة إيرادات أوسع تهدف إلى تعزيز الموارد المالية للولاية.
تأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه الولايات الأمريكية لموازنة ميزانياتها عبر استهداف قطاعات النمو المرتفع، حيث تعد إلينوي من أوائل الولايات التي تفرض ضريبة مباشرة على المعاملات والخدمات المرتبطة بالكريبتو. وبالمقارنة مع ولايات أخرى مثل نيويورك التي تركز على تراخيص التشغيل (BitLicense)، تختار إلينوي نهج الضريبة المئوية المباشرة. ووفقاً لبيانات السوق، فإن فرض تكاليف إضافية بنسبة 0.2% قد يؤثر على هوامش الربح لشركات الوساطة ومزودي خدمات الحفظ العاملين داخل الولاية، مما قد يدفع بعض النشاط المؤسسي نحو ولايات ذات بيئات ضريبية أكثر مرونة.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخوليجب على المتداولين مراقبة ردود فعل منصات التداول الكبرى تجاه هذا التشريع الجديد، حيث قد يؤدي ذلك إلى تعديل رسوم الخدمات للمستخدمين في إلينوي بحلول عام 2027. وبالنظر إلى الأجندة الاقتصادية، أظهرت بيانات ثقة المستهلك (ميشيغان) الصادرة في 12 يونيو 2026 قراءة عند 48.9، وهي أعلى من التوقعات، مما يشير إلى مرونة نسبية في الإنفاق قد تخفف من أثر الضرائب الجديدة على المدى الطويل. سيبقى التركيز منصباً على ما إذا كانت ولايات أخرى ستحذو حذو إلينوي في فرض ضرائب مماثلة على الأصول الرقمية.