في خطوة تهدف إلى دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، أعلنت الحكومة الأسترالية عن تعديل مقترحات إصلاح ضريبة الأرباح الرأسمالية (CGT) لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات الصغيرة. ويأتي هذا القرار بعد معارضة واسعة النطاق للمقترحات الأصلية، حيث تسعى السلطات الآن إلى تقليص الأثر السلبي للإصلاحات الضريبية على نمو الأعمال المحلية. ووفقاً للتقارير، فإن هذه التعديلات تعكس استجابة حكومية للمخاوف المتعلقة بالاستقرار الاقتصادي للشركات الصغيرة في ظل التغيرات التشريعية المرتقبة.
تضمنت التعديلات الجديدة رفع سقف المبيعات السنوية للشركات المؤهلة للحصول على خصم بنسبة 50% على الأصول النشطة من 2 مليون دولار إلى 10 ملايين دولار، وهو ما يغطي حالياً 98% من الشركات النشطة في البلاد وفقاً لبيانات رسمية صادرة في 18 يونيو 2026. وعلى الرغم من هذه التسهيلات، حذرت مجموعات صناعية مثل "Australian Industry Group" من أن الإصلاحات الشاملة قد ترفع ضرائب الأرباح الرأسمالية في أستراليا إلى مستويات هي الأعلى بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة هذه الإعفاءات نحو 475 مليون دولار من ميزانية الدولة، بينما يُنتظر أن تدر إصلاحات الضرائب والائتمانات العقارية حوالي 8.1 مليار دولار وفقاً لتقديرات الخزانة.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخوليراقب المستثمرون عن كثب مستويات مؤشر S&P/ASX 200 الذي سجل 8,957.30 نقطة (إغلاق 18 يونيو 2026)، وسط ترقب لتأثير هذه الحوافز على أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وبالنظر إلى الأجندة الاقتصادية، تترقب الأسواق صدور بيانات مبيعات التجزئة النيوزيلندية في 14 يونيو، تليها أرقام أسعار الجملة الألمانية في 15 يونيو، والتي قد تعطي إشارات إضافية حول مسار التضخم العالمي وتأثيره على سياسات التحفيز المالي في المنطقة.