المعلومات المقدمة على EL7.AI هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولفي خطوة تعكس تزايد الضغوط التنظيمية والمالية على قطاع الأصول الرقمية في الولايات المتحدة، وقع حاكم ولاية إلينوي، جي بي بريتزكر، رسمياً على "قانون ضريبة الأصول الرقمية". ويفرض هذا التشريع الجديد ضريبة بنسبة 0.2% على معاملات العملات المشفرة، وذلك رغم الاحتجاجات الواسعة من قادة الصناعة الذين وصفوا القانون بأنه واحد من أكثر التشريعات المناهضة للكريبتو في البلاد. ووفقاً للتقارير، تم إقرار القانون يوم الثلاثاء بهدف توليد إيرادات جديدة للولاية رغم الضغوط المكثفة من مجموعات الضغط لمنع فرض هذه الأعباء.
تأتي هذه الضريبة في وقت تسعى فيه الولايات الأمريكية لإيجاد موارد دخل مبتكرة، إلا أن المستشار العام لشركة a16z، مايلز جينينغز، أشار إلى عدم وجود ضريبة معاملات مالية مماثلة على مستوى الولايات للأسهم أو السندات في أي مكان آخر في البلاد (وفقاً لـ Cointelegraph). وبالمقارنة مع المراكز المالية الأخرى، تظل ولايات مثل نيويورك تفرض قيوداً تنظيمية صارمة عبر رخصة BitLicense، بينما تحاول ولايات مثل تكساس جذب الشركات عبر إعفاءات ضريبية، مما يبرز التباين التشريعي المتزايد بين الولايات الأمريكية.
يجب على المستثمرين مراقبة ما إذا كانت ولايات أخرى ستحذو حذو إلينوي في فرض ضرائب نوعية، خاصة مع استمرار ضغوط التضخم التي بلغت 4.2% سنوياً في الولايات المتحدة (إغلاق 10 يونيو 2026). كما تترقب الأسواق صدور مؤشر أسعار المنتجين (PPI) في 11 يونيو 2026، والذي قد يعطي إشارات إضافية حول التوجهات الاقتصادية العامة التي تؤثر على شهية المخاطرة في سوق الأصول الرقمية.