مشروع قانون أمريكي جديد يستهدف تقييد استحواذ شركات الأسهم الخاصة على المنازل العائلية

الحقائق الرئيسية

وسط أزمة متفاقمة في توافر المساكن بأسعار معقولة، تسعى المبادرات التشريعية الجديدة في واشنطن إلى إعادة توازن القوى بين المشترين الأفراد وكبار المستثمرين. ووفقاً للتقارير، قدمت السيناتور إليزابيث وارن مشروع قانون يهدف إلى منع شركات الأسهم الخاصة من شراء المنازل العائلية في الولايات المتحدة. ويهدف هذا الإجراء إلى زيادة المعروض السكني المتاح للأسر من خلال الحد من قدرة المؤسسات المالية الضخمة على الاستحواذ على العقارات السكنية الفردية.

يأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه تكاليف التمويل ضغوطاً مستمرة، حيث بلغ سعر الرهن العقاري لـ30 عاماً (MBA) نحو 6.6% وفقاً لبيانات السوق في 10 يونيو 2026. وتواجه شركات الاستثمار العقاري الكبرى مثل Blackstone وInvesco ضغوطاً متزايدة مع ارتفاع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 4.2%، مما يزيد من تكلفة إدارة المحافظ العقارية الضخمة ويحفز المشرعين على التدخل لحماية المشترين الأفراد من المنافسة غير المتكافئة.

يجب على المستثمرين مراقبة التقدم التشريعي لهذا القانون الذي قد يؤثر على تقييمات صناديق الريت (REITs) السكنية، خاصة مع استمرار تقلبات مؤشر أسعار المستهلكين الذي سجل 335.12 نقطة (إغلاق 10 يونيو 2026). كما تترقب الأسواق صدور تقرير ميزان أسعار المنازل (RICS) والبيانات الاقتصادية القادمة لتقييم مدى مرونة قطاع الإسكان أمام هذه القيود التنظيمية المحتملة.