في خطوة تعكس استمرار التحديات القانونية التي تواجه قطاع الكيماويات الزراعية، أعاد قاضٍ فيدرالي تسوية مقترحة بقيمة 7.25 مليار دولار تتعلق بمبيد الأعشاب Roundup إلى محكمة ولاية ميسوري. وقد رفض القاضي الحجج التي زعمت أن محكمة الولاية تفتقر إلى السلطة القانونية لإلزام مجموعة وطنية من المدعين الذين يزعمون أن مبيد الأعشاب تسبب في إصابتهم بالسرطان. يأتي هذا القرار بعد اعتراضات من ضحايا السرطان، مما يعيد الملف إلى النظام القضائي للولاية بدلاً من التسوية الفيدرالية الشاملة.
تعد هذه الانتكاسة القانونية جزءاً من سلسلة طويلة من النزاعات التي كلفت Bayer مليارات الدولارات منذ استحواذها على شركة Monsanto، حيث واجهت الشركة ضغوطاً مماثلة من منافسين في القطاع مثل Corteva التي تراقب عن كثب تطورات قضايا المسؤولية عن المنتجات. ووفقاً لبيانات السوق، فإن استمرار هذه القضايا يضع ضغوطاً على التدفقات النقدية للشركة، خاصة مع تزايد عدد الدعاوى التي تجاوزت 165,000 دعوى في فترات سابقة (وفقاً لتقارير رويترز).
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولاستقر سهم BAYRY عند 10.38 دولار (إغلاق 16 يونيو 2026)، مع تسجيل تذبذبات بين أدنى مستوى عند 10.3 دولار وأعلى مستوى عند 10.42 دولار خلال الجلسة. ويراقب المستثمرون الآن أي تصعيد قانوني جديد في محاكم ميسوري قد يؤثر على التقييم العادل للسهم، بالتزامن مع ترقب بيانات اقتصادية هامة مثل قرار سعر الفائدة في منطقة اليورو (المقرر في 11 يونيو 2026 وفقاً للتقويم الاقتصادي) والتي قد تؤثر على تكاليف التمويل للشركة الألمانية.