في خطوة تعكس تزايد الضغوط التنظيمية والمالية على قطاع الأصول الرقمية في الولايات المتحدة، وقع حاكم ولاية إلينوي قانوناً يفرض ضريبة على معاملات العملات المشفرة. وقد أثار هذا القرار احتجاجات واسعة من قادة الصناعة الذين حذروا من تداعيات هذه الخطوة على الابتكار داخل الولاية. ووفقاً للتقارير، فإن التشريع الجديد يأتي رغم الضغوط المكثفة من مجموعات الضغط التي سعت لمنع فرض أعباء مالية إضافية على المتداولين والشركات العاملة في هذا المجال.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولتأتي هذه الضريبة في وقت تسعى فيه الولايات الأمريكية لإيجاد موارد دخل جديدة، إلا أن المستشار العام لشركة a16z، مايلز جينينغز، أشار إلى عدم وجود ضريبة معاملات مالية مماثلة على مستوى الولايات للأسهم أو السندات في أي مكان آخر في البلاد (وفقاً لـ Cointelegraph). وبالمقارنة مع المراكز المالية الأخرى، تظل ولايات مثل نيويورك تفرض قيوداً تنظيمية صارمة عبر رخصة BitLicense، بينما تحاول ولايات مثل تكساس جذب الشركات عبر إعفاءات ضريبية، مما يبرز التباين التشريعي المتزايد بين الولايات الأمريكية.
يجب على المستثمرين مراقبة ما إذا كانت ولايات أخرى ستحذو حذو إلينوي في فرض ضرائب نوعية، خاصة مع استمرار ضغوط التضخم التي بلغت 4.2% سنوياً في الولايات المتحدة (إغلاق 10 يونيو 2026). كما تترقب الأسواق صدور مؤشر أسعار المنتجين (PPI) في 11 يونيو 2026، والذي قد يعطي إشارات إضافية حول التوجهات الاقتصادية العامة التي تؤثر على شهية المخاطرة في سوق الكريبتو.