النائب توماس ماسي يقدم مشروع قانون لإلغاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

الحقائق الرئيسية

في خطوة تعكس تصاعد الانتقادات السياسية للسياسات النقدية التقليدية، قدم النائب الأمريكي توماس ماسي مشروع قانون يهدف إلى إلغاء نظام الاحتياطي الفيدرالي Fed. ووفقاً للتقارير، يسعى هذا التشريع إلى إنهاء عمل البنك المركزي الأمريكي واستبداله بأنظمة نقدية بديلة. وتأتي هذه المبادرة مدفوعة بتأثيرات كتاب "معيار البيتكوين" (The Bitcoin Standard)، حيث يتبنى ماسي رؤى اقتصادية تتحدى هياكل العملات الورقية الحالية.

تأتي هذه التحركات السياسية في وقت يواجه فيه الفيدرالي ضغوطاً اقتصادية متباينة، حيث أظهرت بيانات السوق ارتفاع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 4.2% في مايو 2026 مقارنة بـ 3.8% في القراءة السابقة. وبالتزامن مع هذه الضغوط، سجلت مبيعات المنازل القائمة نمواً شهرياً بنسبة 3.2% وفقاً لبيانات السوق الصادرة في 9 يونيو 2026، مما يعقد المشهد أمام صانعي السياسة النقدية الذين يواجهون دعوات متزايدة من الجناح المتحمس للأصول الرقمية لتقليص دور المركزية المالية.

على الرغم من رمزية الخطوة لمجتمع الكريبتو، إلا أن مشروع القانون يواجه عقبات تشريعية هائلة تجعل من الصعب تمريره في الكونغرس. ويراقب المتداولون حالياً مستويات التضخم الأساسي التي بلغت 2.9% (إغلاق 10 يونيو 2026) كعامل حاسم في توجهات الفيدرالي القادمة. ومن المنتظر أن تترقب الأسواق أي تصريحات رسمية من مسؤولي البنك المركزي خلال الأيام المقبلة للوقوف على ردود الفعل تجاه هذه الضغوط السياسية المتزايدة.