في خطوة تعكس حالة الترقب في وول ستريت قبل أسبوع حاسم، أنهى مؤشر S&P 500 تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع بنسبة 0.50% ليصل إلى مستوى 7,431.46 نقطة. يأتي هذا الأداء الإيجابي في وقت يوازن فيه المشاركون في السوق بين مكاسب الأسهم والمخاطر الكلية المتمثلة في قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة والمخاوف الجيوسياسية المستمرة المتعلقة بإيران. ووفقاً للتقارير، يعكس هذا التحرك تموضعاً استراتيجياً للمستثمرين قبل صدور بيانات اقتصادية محورية.
تأتي هذه التحركات في ظل ضغوط تضخمية متباينة عالمياً، حيث أظهرت بيانات السوق الأخيرة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) السنوي في الولايات المتحدة إلى 4.2% مقارنة بالقراءة السابقة البالغة 3.8%، وفقاً لبيانات السوق الصادرة في 10 يونيو. وفي المقابل، سجلت الصين معدل تضخم سنوي مستقر عند 1.2%، مما يسلط الضوء على التباين في السياسات النقدية بين القوى الاقتصادية الكبرى. كما تأثرت معنويات المخاطرة بتراجع ثقة المستهلك في أستراليا (Westpac) بنسبة 2.9%، مما يشير إلى قلق عالمي من استمرار أسعار الفائدة المرتفعة.
يجب على المتداولين مراقبة مستويات الدعم القريبة من 7,400 نقطة لمؤشر S&P 500، الذي استقر عند 7,431.46 نقطة (إغلاق 12 يونيو 2026). وتتجه الأنظار الآن إلى الأجندة الاقتصادية المزدحمة، حيث من المقرر صدور قرارات هامة بشأن مبيعات المنازل القائمة وتقديرات الناتج المحلي الإجمالي (GDPNow) من بنك أتلانتا الفيدرالي. ستكون هذه البيانات، إلى جانب بيان لجنة السوق المفتوحة (FOMC)، المحرك الرئيسي لاتجاه السوق في المدى القصير.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخول