الفلبين تشدد الرقابة على العملات الرقمية وتحظر عملات الخصوصية لتعزيز الامتثال

الحقائق الرئيسية

في إطار سعيها لتعزيز الشفافية المالية ومكافحة غسل الأموال، أصدر البنك المركزي الفلبيني قواعد جديدة صارمة لمزودي الأصول الافتراضية تتعلق بكيفية تقييم ومراقبة الأصول الرقمية. ووفقاً للتقارير، تهدف هذه الإجراءات إلى تشديد الرقابة التنظيمية على منصات التداول، مع فرض حظر صريح على عملات الخصوصية التي تسهل المعاملات المجهولة. وتلزم القواعد الجديدة الشركات باتباع بروتوكولات تقييم أكثر دقة قبل إدراج أي أصول رقمية لضمان حماية المستثمرين.

تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات تنظيمية مماثلة، حيث تتبع الفلبين نهجاً يقترب من معايير مجموعة العمل المالي (FATF). وبالمقارنة مع الأسواق المجاورة، تراجعت أسعار العملات المرتبطة بالخصوصية مثل Monero (XMR) وZcash (ZEC) عالمياً بنسب متفاوتة عقب ضغوط تنظيمية في ولايات قضائية أخرى، وفقاً لبيانات السوق. ويشير الخبراء إلى أن هذا التوجه قد يقلص من جاذبية الفلبين كمركز للعملات المشفرة التي تركز على الخصوصية، تزامناً مع استقرار معدل البطالة في البلاد عند 4.7% (بيانات 9 يونيو 2026).

يجب على المتداولين مراقبة مدى سرعة امتثال المنصات المحلية لهذه القواعد، حيث قد يؤدي عدم الالتزام إلى سحب التراخيص. وبالنظر إلى التقويم الاقتصادي، قد تؤثر البيانات الكلية القادمة على شهية المخاطرة في الأصول الرقمية محلياً. وتظل الأنظار متجهة نحو استجابة السوق العالمي لسياسات التقييد المتزايدة في جنوب شرق آسيا، خاصة مع استمرار تقلبات تدفقات رؤوس الأموال في الأسواق الناشئة.