المعلومات المقدمة على EL7.AI هي لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.
في خطوة تعكس التوجه العالمي المتزايد نحو تشديد الرقابة على الأصول الرقمية المجهولة، حظر البنك المركزي الفلبيني (BSP) على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) التعامل بالعملات المشفرة التي تركز على الخصوصية. وفرض البنك المركزي إطار عمل جديداً يتكون من ستة ركائز لإدراج الرموز الرقمية بهدف تعزيز معايير الامتثال داخل القطاع. وتأتي هذه القرارات الرسمية لمنع استخدام الأصول الرقمية التي توفر ميزات إخفاء الهوية في الأنشطة المالية غير المشروعة.
تتماشى هذه الخطوة مع ضغوط دولية من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) التي تطالب الدول بتطبيق "قاعدة السفر" على التحويلات المشفرة، وهو ما دفع دولاً أخرى مثل اليابان وكوريا الجنوبية لاتخاذ إجراءات مماثلة ضد عملات مثل Monero وZcash. ووفقاً لبيانات السوق، فإن هذا التضييق التنظيمي في الفلبين يأتي رغم استقرار بعض المؤشرات الاقتصادية المحلية، حيث أظهرت بيانات الأجندة الاقتصادية انخفاض معدل البطالة في الفلبين إلى 4.7% في يونيو 2026 مقارنة بـ 5% سابقاً، مما يشير إلى بيئة اقتصادية تسمح للمنظمين بالتركيز على الإصلاحات الهيكلية للقطاع المالي.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخوليجب على المتداولين مراقبة مدى استجابة منصات التداول المحلية للمعايير الستة الجديدة، حيث قد يؤدي عدم الامتثال إلى سحب التراخيص في سوق يعد من الأسرع نمواً في جنوب شرق آسيا. وبالنظر إلى الأجندة الاقتصادية، لا توجد اجتماعات مرتقبة للسياسة النقدية في الفلبين خلال الأيام السبعة القادمة، ولكن سيراقب المستثمرون أي تصريحات إضافية من BSP حول تصنيف الأصول الرقمية الأخرى. تظل النظرة المستقبلية لعملات الخصوصية في المنطقة حذرة مع تزايد العزلة التنظيمية التي تفرضها البنوك المركزية.