في خطوة تعكس التوجه العالمي نحو تشديد الرقابة على التدفقات المالية المجهولة، أصدر البنك المركزي الفلبيني (BSP) قراراً رسمياً يحظر على مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) إدراج أو تداول العملات المشفرة التي تركز على الخصوصية. ووفقاً للتقارير، يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الإشراف التنظيمي والحد من مخاطر غسل الأموال المرتبطة بالمعاملات المجهولة. ويأتي هذا القرار لضمان امتثال القطاع المالي في الفلبين للمعايير الدولية لمكافحة الجرائم المالية.
تتماشى هذه الخطوة مع إجراءات مماثلة اتخذتها هيئات رقابية في أسواق كبرى مثل اليابان وكوريا الجنوبية، حيث تم حظر عملات مثل Monero وZcash للحد من الأنشطة غير المشروعة. ووفقاً لبيانات السوق، فإن هذا التضييق التنظيمي يضع ضغوطاً إضافية على سيولة هذه الأصول في منطقة جنوب شرق آسيا. كما تظهر البيانات الاقتصادية الأخيرة في الفلبين استقراراً نسبياً، حيث سجل معدل البطالة 4.7% في يونيو 2026 مقارنة بتوقعات بلغت 5%، وفقاً لبيانات السوق الرسمية الصادرة مؤخراً.
يجب على المتداولين مراقبة مدى تأثير هذا الحظر على حجم التداول لدى المنصات العاملة في الفلبين خلال الفترة القادمة. وبالنظر إلى الأجندة الاقتصادية، لا توجد اجتماعات مرتقبة للبنك المركزي الفلبيني في الأيام السبعة القادمة، إلا أن الأسواق تترقب بيانات التضخم العالمية التي قد تؤثر على شهية المخاطرة في سوق الكريبتو بشكل عام. سيظل التركيز منصباً على كيفية تكيف مزودي الخدمات المحليين مع هذه المتطلبات الصارمة لضمان استمرارية تراخيصهم.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخول