في خطوة تعكس تزايد الرقابة الحكومية على تقنيات الذكاء الاصطناعي الناشئة، يواجه OpenAI تحقيقاً قانونياً موسعاً من قبل تحالف للمدعين العموم في عدة ولايات أمريكية. ووفقاً لتقارير Wall Street Journal، تلقى OpenAI مذكرات استدعاء رسمية لتقديم وثائق تفصيلية تغطي أنشطة الشركة التشغيلية ومدى تأثير نماذجها على المستخدمين. ويهدف التحقيق إلى فحص ممارسات الشركة المتعلقة بحماية المستهلك وخصوصية البيانات والآثار المجتمعية الأوسع لتقنياتها.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخوليأتي هذا الضغط التنظيمي في وقت تشهد فيه شركات التكنولوجيا الكبرى استقراراً نسبياً في أسعار أسهمها، حيث استقر سهم MSFT، الشريك الاستراتيجي لـ OpenAI، عند 390.74 دولار وفقاً لبيانات السوق في 12 يونيو 2026. وبالنظر إلى المنافسين، أغلق سهم GOOGL عند 359.68 دولار وسهم META عند 566.98 دولار في التاريخ ذاته (وفقاً لبيانات السوق). ويرى الخبراء أن هذا التحقيق قد يمهد الطريق لإجراءات تنظيمية أكثر صرامة ضد القطاع، مماثلة للتحقيقات التي واجهتها Google وMeta في سنوات سابقة بشأن الاحتكار والخصوصية.
يجب على المستثمرين مراقبة مستويات سهم MSFT الذي سجل أدنى مستوى له مؤخراً عند 382.27 دولار (إغلاق 12 يونيو 2026)، حيث قد تتأثر معنويات السوق بأي تطورات قانونية سلبية تخص OpenAI. وعلى صعيد الأجندة الاقتصادية، لا توجد أحداث كبرى مباشرة للقطاع في الأيام القادمة، ولكن تظل تصريحات مسؤولي الفيدرالي مثل خطاب بار (Fed Barr) في 6 يونيو مؤشراً على بيئة السيولة التي تدعم تقييمات شركات التكنولوجيا الكبرى.
تحديث: وفي أول رد رسمي لها، أعلنت OpenAI عن نيتها التعامل بشكل بناء مع المدعين العامين للولايات، مؤكدة التزامها بأخذ المخاوف التنظيمية على محمل الجد. تعكس هذه الخطوة مسعى الشركة لتهدئة المخاوف القانونية وضمان استمرارية عملياتها وسط تزايد الضغوط الرقابية.