في خطوة تعكس التنافس العالمي المتزايد على جذب رؤوس الأموال الرقمية، أعلنت موناكو عن سياسة ضريبة بنسبة 0% على الأرباح الرأسمالية للبيتكوين والعملات المشفرة. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز جاذبية الإمارة كوجهة للمستثمرين الأثرياء وتثبيت مكانتها كمركز مالي صديق للأصول المشفرة. ومع ذلك، تتطلب الاستفادة من هذا الإعفاء تكاليف إقامة مرتفعة وشروطاً قانونية صارمة، مما يحد من وصول صغار المستثمرين إلى هذه المزايا وفقاً للتقارير.
تأتي هذه الخطوة في وقت تتسابق فيه مراكز مالية أخرى مثل سنغافورة ودبي لتقديم حوافز ضريبية مماثلة، حيث تحافظ سنغافورة أيضاً على ضريبة صفرية على الأرباح الرأسمالية طويلة الأجل للأفراد. وبالمقارنة مع الأسواق الأوروبية، تبرز موناكو كخيار تنافسي للغاية، لا سيما وأن دولاً مثل إيطاليا رفعت مؤخراً ضريبة الأرباح الرأسمالية على العملات المشفرة إلى 26% وفقاً لبيانات السوق. ويشير الخبراء إلى أن موناكو تسعى لاستقطاب "الحيتان" الذين يبحثون عن بيئة تنظيمية مستقرة ومعفاة من الضرائب.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولعلى صعيد التوقعات، يراقب المتداولون تأثير هذه السياسات على تدفقات السيولة نحو الأصول الكبرى مثل Bitcoin، التي استقرت مستوياتها السعرية مؤخراً. وبالنظر إلى الأجندة الاقتصادية، يترقب المستثمرون خطاب لاغارد من البنك المركزي الأوروبي في 9 يونيو 2026، والذي قد يتطرق إلى التوجهات التنظيمية للأصول الرقمية في المنطقة. تظل هذه الحوافز محركاً معنوياً للسوق، لكن أثرها المباشر يقتصر على فئة محدودة من كبار المستثمرين القادرين على تحمل تكاليف الإقامة في الإمارة.