في خطوة تهدف إلى تقليص المخاطر القانونية التي تواجه كبرى شبكات الدفع، منح قاضٍ موافقة أولية على اتفاقية تسوية تتعلق بشركتي Visa وMastercard بشأن رسوم قبول البطاقات. تهدف هذه التسوية إلى حل النزاعات القضائية التي رفعها التجار ضد الشركتين بخصوص رسوم التبادل أو ما يعرف بـ "رسوم السحب" وقواعد قبول البطاقات. ووفقاً للتقارير، فإن هذه الموافقة تمثل مرحلة حاسمة في إنهاء التقاضي المستمر منذ سنوات حول تكاليف معالجة المعاملات.
تأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه شركات الدفع الكبرى إلى استقرار عملياتها وسط منافسة متزايدة؛ حيث أعلنت American Express (AXP) في وقت سابق عن نمو قوي في إيراداتها مدفوعاً بإنفاق المستهلكين، بينما سجلت Discover Financial Services (DFS) أداءً متبايناً وفقاً لبيانات السوق. ويقدر المحللون أن التسوية قد توفر مليارات الدولارات للتجار على مدى عدة سنوات، مما يغير ديناميكيات الربحية في قطاع التكنولوجيا المالية.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخوليراقب المستثمرون الآن مستويات الأسعار الحالية، حيث أغلق سهم Visa (V) عند 322.39 دولار وسهم Mastercard (MA) عند 489.98 دولار (إغلاق 12 يونيو 2026). ومع استقرار الوضع القانوني، تتوجه الأنظار إلى البيانات الاقتصادية القادمة، بما في ذلك مبيعات التجزئة الأمريكية، لتقييم حجم الإنفاق الاستهلاكي الذي يعد المحرك الأساسي لرسوم هذه الشبكات.