في خطوة تعكس التوجه الأوروبي المتزايد لإغلاق الثغرات الرقمية في النظام المالي، اقترح الاتحاد الأوروبي حظر المعاملات على 11 منصة للعملات المشفرة كجزء من حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا. ووفقاً للتقارير، تهدف هذه المبادرة إلى توسيع نطاق العقوبات لتشمل الشبكات التي تساعد موسكو في الالتفاف على القيود المالية الحالية. وتسعى المفوضية الأوروبية من خلال هذا المقترح إلى تعزيز الرقابة المالية ومنع استخدام الأصول الرقمية كأداة لتجاوز العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ عام 2022.
تأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه سوق الكريبتو ضغوطاً تنظيمية عالمية، حيث سبق وأن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على منصات مثل Garantex وCommEX لارتباطها بأنشطة مالية روسية مشبوهة وفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية. ويشير خبراء في Chainalysis إلى أن استخدام العملات المشفرة في روسيا للتهرب من العقوبات قد زاد بشكل ملحوظ، حيث تم رصد تدفقات مالية تتجاوز مليارات الدولارات عبر منصات غير مرخصة. ويقارن هذا المقترح الأوروبي بجهود سابقة لتقييد المحافظ الرقمية الروسية التي أدت إلى تراجع حجم التداول بالروبل في المنصات العالمية الكبرى.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولعلى صعيد التوقعات، يترقب المتداولون خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد المقرر في 9 يونيو 2026 لمراقبة أي تصريحات إضافية حول الأصول الرقمية. وفي ظل غياب بيانات سعرية مباشرة للمنصات المستهدفة، تظل معنويات السوق حذرة تجاه العملات المشفرة المرتبطة بمنطقة اليورو. كما يجب مراقبة اجتماع أوبك في 7 يونيو 2026، حيث قد تؤثر التوترات الجيوسياسية والعقوبات على استقرار أسواق الطاقة والسيولة العالمية بشكل غير مباشر.