ستاندرد آند بورز تحذر من مخاطر تقييم العقارات على استقرار البنوك المجرية

الحقائق الرئيسية

في ظل تقلبات الأسواق الناشئة في أوروبا الشرقية، برزت مخاوف جديدة تتعلق بسلامة الأصول المصرفية. حددت وكالة S&P Global المبالغة في تقييم العقارات كخطر رئيسي يهدد استقرار القطاع المصرفي في المجر. ووفقاً للتقارير، فإن هذا التقييم ينبع من مخاوف انفصال قيم العقارات عن الأساسيات الاقتصادية، مما يخلق نقاط ضعف للمقرضين في حال حدوث تصحيح سعري.

يأتي هذا التحذير في وقت تواجه فيه المنطقة ضغوطاً اقتصادية متباينة، حيث أظهرت بيانات منطقة اليورو انكماشاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة -0.2% على أساس ربع سنوي (إغلاق 5 يونيو 2026). وبالمقارنة مع دول الجوار، يراقب المحللون أداء بنوك إقليمية مثل OTP Bank المجري وErste Group النمساوي، حيث تشير تقارير بحثية إلى أن نمو الائتمان العقاري في المجر تجاوز متوسط الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي وفقاً لبيانات السوق.

يجب على المستثمرين مراقبة مستويات السيولة في البنوك المجرية الكبرى مع ترقب أي تدخلات تنظيمية من البنك المركزي المجري للحد من مخاطر الائتمان. وبالنظر إلى التقويم الاقتصادي، فإن صدور بيانات التضخم أو أي تحديثات بشأن أسعار الفائدة في بودابست سيكون حاسماً لتحديد مسار تكاليف التمويل العقاري، خاصة بعد تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي إلى 0.3% سنوياً وفقاً لبيانات 5 يونيو 2026.