في خطوة تعكس تزايد الضغوط التنظيمية على شركات التكنولوجيا لضمان جودة الأجهزة الاستهلاكية، وافقت شركة Nintendo على دفع غرامة قدرها 35 مليون يورو (حوالي 40 مليون دولار). وتأتي هذه التسوية لإنهاء مطالبة قانونية فرنسية تتعلق بأعطال متكررة في وحدات التحكم الخاصة بمنصة Switch. ووفقاً للتقارير، تركزت الشكاوى حول مشكلة تقنية تُعرف باسم 'Joy-Con drift' والتي تسببت في استجابات غير دقيقة لوحدات التحكم.
تأتي هذه الغرامة في وقت تواجه فيه شركات الألعاب الكبرى تدقيقاً متزايداً بشأن استدامة الأجهزة، حيث سجلت سوني (Sony) ومايكروسوفت (Microsoft) تحديات مماثلة في سلاسل التوريد وجودة التصنيع. وبالنظر إلى الأداء المالي، حققت نينتندو أرباحاً تشغيلية قوية في الفترات السابقة، مما يجعل مبلغ 35 مليون يورو محدود الأثر مادياً على ميزانيتها العمومية، إلا أنه يمثل ضربة لسمعة العلامة التجارية في السوق الأوروبية وفقاً لبيانات السوق.
وعلى صعيد التداولات، استقر سهم Nintendo (7974.T) عند مستوى 7215 ين ياباني (إغلاق 10 يونيو 2026)، حيث تراوح نطاق التداول اليومي بين 7073 و7307 ين. ويراقب المستثمرون حالياً أي تداعيات قانونية مماثلة في أسواق أخرى، بالإضافة إلى ترقب بيانات الإنفاق المنزلي في اليابان المقرر صدورها قريباً، والتي قد تعطي إشارة حول قوة الطلب المحلي على قطاع الترفيه.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخول