وافقت شركة MetLife على دفع 23 مليون دولار لتسوية نزاع قانوني استمر ثماني سنوات يتعلق بحساب مدفوعات الأقساط السنوية لخطة التقاعد. وتعود القضية التي رُفعت في عام 2018 إلى اتهامات بأن الشركة استخدمت جداول وفيات قديمة من السبعينيات والثمانينيات، مما أدى إلى صرف مبالغ أقل من المستحق للمستفيدين الذين اختاروا خيارات الأقساط السنوية المشتركة. وتهدف هذه التسوية إلى إنهاء المطالبات المتعلقة بانتهاك قانون تأمين دخل التقاعد للموظفين (ERISA).
تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه شركات التأمين الكبرى ضغوطاً تنظيمية متزايدة بشأن دقة حسابات صناديق التقاعد، حيث تبلغ القيمة السوقية لشركة MetLife حوالي 60 مليار دولار وفقاً لبيانات السوق. وبالمقارنة مع المنافسين، سجلت شركة Prudential Financial مؤخراً نتائج متباينة في قطاع حلول التقاعد، بينما تظل تكاليف التسويات القانونية في هذا القطاع ضمن النطاق المتوقع للمؤسسات المالية الكبرى. وتعد هذه التسوية صغيرة نسبياً مقارنة بإجمالي أصول الشركة المدارة، لكنها تغلق ملفاً قانونياً طويلاً كان يثير قلق المستثمرين.
على صعيد التداولات، استقر سهم MET عند 86.13 دولار (إغلاق 10 يونيو 2026)، مع تسجيل أعلى مستوى خلال الجلسة عند 87.70 دولار. ويراقب المتداولون حالياً البيانات الاقتصادية الكلية المؤثرة على قطاع التأمين، بما في ذلك طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، والتي قد تعطي إشارات حول قوة سوق العمل والإنفاق الاستهلاكي.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخول