في خطوة تعكس الصراع القانوني المستمر حول سياسات العمل والهجرة، أصدر قاضٍ فيدرالي حكماً بتعطيل قرار الرئيس ترامب بزيادة رسوم تأشيرة H-1B. وقضى القاضي ليو سوروكين بأن رفع الرسوم من 5,000 دولار إلى 100,000 دولار للعاملين الأجانب المتخصصين يعد إجراءً غير قانوني. ووفقاً للتقارير، اعتبرت المحكمة أن هذه الرسوم تمثل ضريبة فُرضت دون تفويض صريح من الكونجرس، مما يعد تجاوزاً للسلطة التنفيذية.
يأتي هذا الحكم في وقت حساس لقطاع التكنولوجيا الذي يعتمد بشكل كبير على الكفاءات الأجنبية، حيث كانت الرسوم المقترحة ستمثل زيادة بنسبة 1,900% في تكاليف التوظيف. وبالمقارنة مع سياسات سابقة، فإن هذا الإجراء كان يهدف لتقليص الاعتماد على العمالة الوافدة لصالح التوظيف المحلي. ووفقاً لبيانات السوق، تراقب شركات التكنولوجيا الكبرى مثل Microsoft وAlphabet هذه التطورات القانونية عن كثب نظراً لتأثيرها المباشر على ميزانيات التشغيل واستقطاب المواهب.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولمن الناحية التشغيلية، يزيل هذا القرار عبئاً مالياً ضخماً عن كاهل الشركات في المدى القصير، إلا أن الترقب يظل سيد الموقف بانتظار الاستئناف القانوني المحتمل. وبالنظر إلى الأجندة الاقتصادية، تترقب الأسواق بيانات التوظيف الأمريكية القادمة، حيث أظهرت البيانات السابقة (إغلاق 5 يونيو 2026) استقرار معدل البطالة عند 4.3% مع إضافة 172 ألف وظيفة غير زراعية. سيراقب المستثمرون أي تصريحات جديدة من الإدارة الأمريكية قد تؤثر على سوق العمل التقني في الأسابيع المقبلة.