وسط ضغوط متزايدة على البنية التحتية للطاقة، قررت موسكو تقليص صادراتها النفطية بشكل حاد لتأمين احتياجات السوق المحلية. ومن المتوقع أن تنخفض صادرات النفط الروسية من الموانئ الغربية إلى 1.7 مليون برميل يومياً خلال شهر يونيو، مقارنة بمستوى 2.5 مليون برميل المسجل في مايو. وتأتي هذه الخطوة في ظل تعطل عدد من المصافي نتيجة هجمات المسيرات ونقص الوقود داخلياً، مما دفع الحكومة لإعطاء الأولوية للاستهلاك المحلي على حساب التصدير.
تتزامن هذه التطورات مع استمرار تقلبات أسواق الطاقة العالمية، حيث تراقب الأسواق قدرة المنتجين الآخرين على سد الفجوة التي قد يخلفها تراجع الإمدادات الروسية. ووفقاً لبيانات السوق، فإن أسعار النفط الخام شهدت ضغوطاً متباينة مؤخراً، في حين تشير تقارير Reuters إلى أن حملة القصف الأوكرانية التي استهدفت البنية التحتية للطاقة الروسية أدت إلى خروج جزء كبير من طاقة التكرير عن الخدمة، مما أجبر روسيا على تحويل الخام المخصص للتصدير إلى المصافي المتبقية لضمان استقرار أسعار الوقود المحلية.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولبالنظر إلى المستقبل، يترقب المتداولون صدور بيانات الميزان التجاري لعدة اقتصادات كبرى، بما في ذلك الميزان التجاري لفرنسا المقرر صدوره في 5 يونيو 2026، لتقييم أثر تكاليف الطاقة على الموازين التجارية. ومع استقرار معدلات البطالة في الولايات المتحدة عند 4.3% (وفقاً لبيانات 5 يونيو 2026)، تظل قوة الطلب العالمي عاملاً حاسماً في تحديد اتجاه الأسعار. يجب مراقبة أي تحديثات بشأن حالة المصافي الروسية كعامل حفز رئيسي لحركة الأسعار في الأسابيع المقبلة.