في خطوة تعكس تزايد الضغوط التنظيمية على البنية التحتية المادية للأصول الرقمية، تقدم المشرعون في ولايتي ديلاوير ونيوجيرسي بمشاريع قوانين تهدف إلى الحظر التام لأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة. وتسعى اللجان التشريعية في الولايتين إلى منع تشغيل هذه الأجهزة بسبب مخاوف تتعلق بحماية المستهلك والأنشطة غير المشروعة. ووفقاً للتقارير، تأتي هذه التحركات كجزء من جهود أوسع للحد من الاحتيال المرتبط بمنصات العملات المشفرة غير المنظمة.
تأتي هذه التحركات التشريعية في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة تبايناً في التعامل مع أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، حيث لا تفرض سوى ثلاث ولايات أخرى قيوداً مماثلة حالياً. ووفقاً لبيانات Coin ATMRadar، يوجد أكثر من 30,000 جهاز صراف آلي للعملات المشفرة في الولايات المتحدة، مما يجعلها السوق الأكبر عالمياً، إلا أن تقارير مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI حذرت مؤخراً من استخدام هذه الأجهزة في عمليات الاحتيال التي تستهدف كبار السن. ويشير المحللون إلى أن هذا الحظر قد يضغط على شركات مثل Bitcoin Depot، التي تعد أكبر مشغل لهذه الأجهزة في أمريكا الشمالية.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخوليجب على المستثمرين مراقبة مدى انتشار هذه التوجهات التشريعية إلى ولايات أخرى، مما قد يؤثر على سهولة الوصول المادي للعملات المشفرة. وبالنظر إلى الأجندة الاقتصادية، تترقب الأسواق صدور بيانات التضخم الأمريكية الأسبوع المقبل، والتي قد تؤثر على شهية المخاطرة في سوق الكريبتو بشكل عام. تظل مستويات السيولة في العملات الكبرى مثل Bitcoin وEthereum تحت المراقبة مع استمرار الضغوط التنظيمية الإقليمية في الولايات المتحدة.