في خطوة تعكس تزايد الضغوط التنظيمية على نقاط الوصول المادية للعملات الرقمية، تقدم المشرعون في ولاية ديلاوير بمشروع قانون يحظر جميع أكشاك العملات المشفرة في الولاية. ويتطلب القانون المقترح الإزالة الفعلية لجميع أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين في غضون 90 يوماً من تاريخ صدوره. ويهدف هذا التحرك التشريعي إلى مكافحة الممارسات المفترسة وحماية المستخدمين من عمليات الاحتيال المرتبطة بهذه الأجهزة وفقاً لما ورد في تقارير المحللين.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة تبايناً في التنظيمات المحلية، حيث سجلت كاليفورنيا سابقاً حدوداً قصوى للمعاملات اليومية عبر هذه الأجهزة عند 1000 دولار لمكافحة الاحتيال وفقاً لتقارير Reuters. وبالمقارنة مع شركات كبرى في هذا القطاع مثل Bitcoin Depot، فإن الحظر الشامل في ديلاوير يمثل تصعيداً كبيراً مقارنة بالقيود التنظيمية في ولايات أخرى. ويشير خبراء في القطاع، بحسب تصريحات سابقة لـ CoinDesk، إلى أن هذه الأجهزة غالباً ما تُستهدف من قبل المحتالين بسبب سهولة استخدامها من قبل الفئات الأقل دراية بالتقنية.
على صعيد السوق، استقر سعر البيتكوين BTC عند مستويات 67,420 دولار (إغلاق 10 يونيو 2026) مع ترقب المتداولين لنتائج البيانات الاقتصادية الأمريكية. وبالنظر إلى الأجندة الاقتصادية، يترقب المستثمرون صدور طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة بتاريخ 11 يونيو 2026، والتي قد تؤثر على شهية المخاطرة في سوق الكريبتو. ورغم أن تأثير قرار ديلاوير قد يكون محدوداً على السعر العالمي، إلا أنه يفتح الباب أمام احتمالات تبني ولايات أخرى لسياسات تقييدية مماثلة.