في خطوة تعكس السعي لتحقيق التوازن بين الابتكار المالي والرقابة الصارمة، اقترح منظمون تم تعيينهم في عهد ترامب قواعد جديدة تهدف إلى تنظيم أسواق التوقعات. ووفقاً للتقارير، تركز هذه القواعد على تحديد أنواع العقود المسموح بتداولها على منصات مثل Kalshi، مع توفير معايير أكثر وضوحاً للمشاركين في السوق. وبدلاً من اللجوء إلى سياسة الحظر الشامل على عقود معينة، يسعى المقترح الحالي إلى وضع أطر عمل تضمن نزاهة السوق وتحد من مخاطر التلاعب.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولتأتي هذه التحركات التنظيمية في وقت تشهد فيه أسواق التوقعات نمواً ملحوظاً، حيث أصبحت منصات مثل Kalshi وPolymarket أدوات شائعة للتحوط والمراهنة على النتائج السياسية والاقتصادية. ووفقاً لبيانات السوق، فإن الوضوح التنظيمي قد يفتح الباب أمام تدفقات مؤسسية أكبر، خاصة بعد أن واجهت هذه المنصات تحديات قانونية سابقة تتعلق بشرعية عقود الانتخابات. ويشير الخبراء إلى أن تحديد معايير واضحة سيقلل من حالة عدم اليقين التي أثرت على تقييمات هذا القطاع الناشئ.
يجب على المتداولين مراقبة ردود الفعل الرسمية من مفوضية تداول السلع الآجلة CFTC خلال الفترة القادمة لتقييم الجدول الزمني للتنفيذ. وبالنظر إلى الأجندة الاقتصادية، يترقب السوق صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة بتاريخ 11 يونيو 2026، والتي قد تؤثر على شهية المخاطرة العامة في الأسواق المالية. كما سيراقب المستثمرون أي تصريحات إضافية من مسؤولي الفيدرالي Fed حول تأثير هذه التنظيمات على استقرار النظام المالي.