محكمة صينية تصنف بيتكوين كملكية قانونية في قضية سرقة كبرى

الحقائق الرئيسية

في خطوة تعكس تطوراً قانونياً هاماً للأصول الرقمية في الصين، أصدرت محكمة صينية حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات و9 أشهر على شخص قام بسرقة 107 عملة بيتكوين. ووفقاً للتقارير، فقد تمكن المتهم من الوصول إلى الأموال عن طريق حفظ عبارة الاسترداد الخاصة بالضحية. وقد أكدت المحكمة في حيثيات حكمها معاملة البيتكوين كملكية قانونية محمية بموجب القانون الصيني، وذلك في سياق هذه القضية الجنائية.

يأتي هذا الاعتراف القضائي رغم الحظر الصارم الذي تفرضه الصين على تداول العملات المشفرة منذ عام 2021، وهو ما يتماشى مع أحكام سابقة لمحاكم في شنغهاي وبكين اعتبرت العملات الرقمية أصولاً ذات قيمة اقتصادية. وبالمقارنة مع قضايا مماثلة، يرى خبراء قانونيون أن هذا الحكم يعزز حقوق الملكية الفردية للمستثمرين الصينيين الذين يمتلكون أصولاً رقمية، حتى في ظل غياب إطار تنظيمي للتداول. ووفقاً لبيانات السوق، فإن الاعتراف بالبيتكوين كملكية يمنح الضحايا أساساً قانونياً للمطالبة بالتعويضات في حالات السرقة أو الاحتيال.