أعلن بنك كندا BoC تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 2.25% في اجتماعه لشهر يونيو، في قرار يهدف إلى الموازنة بين تباطؤ النشاط الاقتصادي واستمرار مخاطر التضخم. وجاء هذا التثبيت بعد أن أظهرت البيانات انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% في الربع الأول، وهو أداء جاء أضعف من تقديرات البنك السابقة. ووفقاً للتقارير، يراقب صانعو السياسة حالياً التوترات التجارية وأسعار النفط كعوامل ضغط قد تؤثر على مسار الأسعار مستقبلاً.
يأتي قرار بنك كندا في وقت تشهد فيه البنوك المركزية العالمية تبايناً في سياساتها، حيث ثبت بنك الاحتياطي الهندي (RBI) أيضاً أسعار الفائدة عند 5.25% في 5 يونيو 2026 وفقاً لبيانات السوق. وبالمقارنة مع الربع الأخير من عام 2025، يواجه الاقتصاد الكندي ضغوطاً متزايدة مع تراجع الإنفاق الاستهلاكي، وهو ما يتماشى مع تباطؤ النمو العالمي الذي لوحظ في منطقة اليورو حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً سنوياً متواضعاً بنسبة 0.3% فقط وفقاً لبيانات التقويم الاقتصادي.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولبالنظر إلى المستقبل، يترقب المستثمرون صدور بيانات تضخم إضافية لتحديد ما إذا كان البنك سيتجه لخفض الفائدة في النصف الثاني من العام. ومع استقرار الفائدة عند 2.25% (كما في 10 يونيو 2026)، ستتجه الأنظار إلى خطابات مسؤولي البنوك المركزية العالمية، بما في ذلك خطابات أعضاء الفيدرالي الأمريكي، لتقييم معنويات السوق العالمية. كما يترقب المتداولون بيانات الميزان التجاري القادمة لتقييم مدى تأثير الطلب الخارجي على التعافي الاقتصادي الكندي.