القضاء الصيني يقر البيتكوين كملكية قانونية محمية رغم الحظر الشامل

الحقائق الرئيسية

في خطوة تعكس تعقيد المشهد التنظيمي للأصول الرقمية في ثاني أكبر اقتصاد عالمي، أقرت النيابة الشعبية العليا في الصين بأن البيتكوين يمثل ملكية محمية قانوناً بموجب القانون الجنائي. ووفقاً للتقارير، جاء هذا الاعتراف ضمن قضية تاريخية في مدينة تشينغداو، حيث أصدرت المحكمة حكماً بالسجن لمدة 11 عاماً على سارق استولى على 107 عملة بيتكوين. ويهدف هذا التوجه القضائي إلى توفير إطار قانوني لملاحقة سرقات الأصول الرقمية، مع الفصل بين حظر الأنشطة المالية المرتبطة بالكريبتو وحقوق الملكية الفردية.

يأتي هذا الحكم في وقت لا تزال فيه الصين تفرض حظراً صارماً على تداول العملات المشفرة وعمليات التعدين منذ عام 2021، إلا أن المحاكم المحلية بدأت تميل تدريجياً نحو حماية حقوق حائزي هذه الأصول كأعيان مادية ذات قيمة. وبالمقارنة مع الأسواق الآسيوية الأخرى، تتبنى هونغ كونغ نهجاً أكثر انفتاحاً حيث بدأت في تداول صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) للبيتكوين والشركات المرتبطة بها مثل OSL Group وHashKey. ووفقاً لبيانات السوق، فإن هذا التباين القانوني داخل الصين القارية يعزز التوقعات بوجود مراجعات تشريعية مستقبلية لتنظيم حيازة الأصول الرقمية بدلاً من حظرها المطلق.