في وقت تسعى فيه الأسواق العالمية إلى موازنة الابتكار مع الرقابة الصارمة، دعا أحد المهندسين الرئيسيين لقانون الأسواق في الأصول المشفرة MiCA الاتحاد الأوروبي إلى إعطاء الأولوية لترميز الأصول بدلاً من التمويل اللامركزي. ووفقاً للتقارير، صرح المسؤول بأنه لا يرى حاجة حالية لتنظيم قطاع DeFi بشكل عاجل، بينما تجمع المفوضية الأوروبية حالياً تعليقات حول مستقبل الإطار التنظيمي للعملات المشفرة لتحديد التوجهات القادمة.
يأتي هذا التوجه في ظل تسابق المؤسسات المالية الكبرى مثل BlackRock وJ.P. Morgan نحو ترميز الأصول التقليدية (RWA)، وهو سوق يتوقع المحللون أن يصل حجمه إلى تريليونات الدولارات بحلول عام 2030 وفقاً لبيانات بحثية من Boston Consulting Group. وبالمقارنة مع الأطر التنظيمية الصارمة في الولايات المتحدة، يميل الاتحاد الأوروبي عبر قانون MiCA إلى توفير بيئة أكثر وضوحاً، حيث يركز صانعو السياسات على دمج الأصول الحقيقية في الشبكات اللامركزية لتعزيز السيولة والكفاءة المؤسسية.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخوليجب على المستثمرين مراقبة نتائج مشاورات المفوضية الأوروبية التي ستحدد ما إذا كان سيتم إدراج DeFi في التحديثات القادمة للقانون. وبالنظر إلى التقويم الاقتصادي، يترقب المتداولون خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في 4 يونيو 2026، والذي قد يتطرق إلى الاستقرار المالي والابتكار الرقمي، مما قد يؤثر على معنويات سوق الكريبتو في المنطقة.