في خطوة تهدف إلى الموازنة بين الاستقرار المالي والقدرة التنافسية العالمية للقطاع المصرفي، يدرس المشرعون السويسريون حالياً حلاً وسطاً لتخفيف متطلبات رأس المال الصارمة المفروضة على بنك UBS. ووفقاً للتقارير، قد يؤدي هذا المقترح الجديد إلى توفير مليارات الدولارات من الأعباء المالية التي كان سيواجهها البنك بموجب مشروع القانون الحكومي الأولي. وتأتي هذه المناقشات في أعقاب استحواذ البنك على منافسه السابق Credit Suisse، مما أثار مخوفاً تنظيمية بشأن حجم الكيان الجديد.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخوليعكس هذا التوجه رغبة البرلمان في تجنب إضعاف المركز المالي لـ UBS أمام المنافسين الدوليين، حيث أشارت تقارير سابقة لرويترز أن المتطلبات الأصلية كانت ستجبر البنك على احتجاز رأس مال إضافي يصل إلى 25 مليار دولار. وبالمقارنة مع المنافسين الأوروبيين، يتداول سهم بنك HSBC حالياً عند مستويات مستقرة، بينما يسعى UBS لتعزيز عوائد المساهمين من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم التي بلغت قيمتها المخططة مليار دولار في 2024 وفقاً لبيانات السوق. ويُنظر إلى هذا التخفيف المحتمل كعامل دعم قوي لربحية البنك المستقبلية.
يجب على المستثمرين مراقبة التطورات التشريعية في برن، حيث أغلق سهم UBS عند 47.29 دولار في 8 يونيو 2026، بينما استقر سهم البنك المدرج في لندن (0R3T.L) عند 37.22 دولار في التاريخ ذاته. وبالنظر إلى الأجندة الاقتصادية، أظهرت بيانات الميزان التجاري السويسري الصادرة في 2 يونيو فائضاً قدره 3.098 مليار، مما يشير إلى استقرار نسبي في البيئة الكلية السويسرية، بانتظار التصويت النهائي على المقترح البرلماني الذي سيحدد المسار الرأسمالي للبنك.