في خطوة تعكس استمرار التزامها بأكثر تجارب النقد الرقمي جرأة في العالم، تحتفل السلفادور هذا الأسبوع بالذكرى الخامسة لتصويت الكونغرس على منح Bitcoin صفة العملة القانونية في 8 يونيو 2021. ووفقاً للتقارير، تمتلك الحكومة حالياً 7,677 وحدة من العملة المشفرة في خزانتها السيادية، وهو ما يعادل قيمة تقريبية تصل إلى 480 مليون دولار. ويأتي هذا التأكيد ليجدد الموقف الرسمي للبلاد تجاه دمج الأصول الرقمية في النظام المالي الوطني رغم التحذيرات الدولية المتكررة.
منذ اعتماد القانون، واجهت السلفادور انتقادات من صندوق النقد الدولي، إلا أن الرئيس نجيب بوكيلة استمر في سياسة الشراء اليومي لتعزيز الاحتياطيات. وبالمقارنة مع دول أخرى، تظل السلفادور الدولة الوحيدة التي تتبنى هذا النهج بشكل رسمي، في حين بدأت شركات كبرى مثل MicroStrategy في اتباع استراتيجيات تراكم مماثلة، حيث تمتلك الأخيرة أكثر من 214,000 وحدة Bitcoin وفقاً لبيانات السوق. وقد ساهم الارتفاع الأخير في أسعار الأصول الرقمية في تحويل جزء كبير من استثمارات السلفادور إلى منطقة الربحية المحققة.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولبالنظر إلى أداء السوق، استقر سعر Bitcoin عند مستويات قوية (إغلاق 9 يونيو 2026)، مع ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية أمريكية هامة قد تؤثر على شهية المخاطرة. ويجب على المتداولين مراقبة تقرير التوظيف ADP وطلبات إعانة البطالة الأولية المقرر صدورها في الأيام القادمة، حيث قد تؤدي أي مفاجآت في سوق العمل إلى تقلبات في أسعار العملات المشفرة. تظل مستويات الدعم الفني الحالية حاسمة لاستمرار الزخم الصعودي الذي يدعم قيمة المحفظة السيادية للسلفادور.