في خطوة تعكس صعوبة المرحلة الأخيرة من محاربة التضخم، تشير التوقعات إلى أن معدل التضخم في الولايات المتحدة بصدد تجاوز حاجز 4% للمرة الأولى منذ عام 2023. ووفقاً للتقارير، فإن هذا الارتفاع المتوقع يضع مجلس الاحتياطي الفيدرالي Fed تحت ضغوط متزايدة لمراجعة مسار سياسته النقدية. كما يرجح المحللون استمرار التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار على الاقتصاد الكلي حتى نهاية العام الحالي.
يأتي هذا الترقب في وقت أظهرت فيه بيانات اقتصادية حديثة تبايناً في المؤشرات القيادية؛ حيث سجل مؤشر أسعار الخدمات (ISM) مستوى 71.3 نقطة في 3 يونيو 2026، وهو ما يتجاوز القراءات السابقة البالغة 70.7 نقطة وفقاً لبيانات السوق. وبالمقارنة مع الاقتصادات الكبرى الأخرى، نجد تبايناً حاداً، حيث استقر معدل التضخم السنوي في سويسرا عند 0.6% فقط في يونيو 2026، مما يبرز حجم التحدي الذي يواجهه الاقتصاد الأمريكي في كبح جماح الأسعار مقارنة بنظرائه.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخوليجب على المستثمرين مراقبة صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) القادمة لتأكيد هذا الاتجاه التصاعدي. وبالنظر إلى الأجندة الاقتصادية، تترقب الأسواق خطابات مسؤولي الفيدرالي لاستشفاف أي تغيير في نبرة السياسة النقدية. وفي سوق الإسكان، استقر سعر الرهن العقاري لـ30 عاماً (MBA) عند 6.57% (بيانات 3 يونيو 2026)، وهو مستوى سيظل تحت المراقبة مع أي تحرك جديد في عوائد السندات نتيجة مخاوف التضخم.