في خطوة تعكس السعي البريطاني لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للأصول الرقمية، اقترحت هيئة السلوك المالي (FCA) السماح للصناديق الاستثمارية المرخصة بتخصيص ما يصل إلى 10% من أصولها للسندات المتداولة المدعومة بالعملات المشفرة (ETNs). ووفقاً للتقارير، يهدف هذا التحرك إلى تمكين مديري الصناديق من الوصول إلى سوق المشفرات ضمن إطار تنظيمي محكوم، وذلك بعد قرار سابق برفع الحظر عن هذه السندات للمستثمرين المحترفين.
يأتي هذا التوجه البريطاني في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية قبولاً مؤسسياً متزايداً، حيث سجلت صناديق Bitcoin المتداولة في الولايات المتحدة تدفقات قياسية تجاوزت 15 مليار دولار منذ إطلاقها في أوائل 2024 وفقاً لبيانات بلومبرغ. وبالمقارنة مع الأسواق الأوروبية، فإن المقترح البريطاني يضع سقفاً بنسبة 10% لضمان إدارة المخاطر، وهو ما يتماشى مع قواعد UCITS المتبعة في الاتحاد الأوروبي والتي تفرض قيوداً مماثلة على الأصول غير التقليدية وفقاً لبيانات السوق.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولمن الناحية التشغيلية، يترقب المستثمرون نتائج المشاورات الرسمية للهيئة والتي قد تمهد الطريق لإطلاق هذه المنتجات في وقت لاحق من العام. وبالنظر إلى التقويم الاقتصادي، يترقب السوق البريطاني خطاب المحافظ بيلي (Governor Bailey) في وقت سابق من يونيو 2026 للحصول على إشارات حول الاستقرار المالي، بينما تظل مستويات السيولة في الصناديق تحت المراقبة مع صدور بيانات الائتمان الاستهلاكي البريطاني التي بلغت 1.859 مليار جنيه إسترليني في يونيو 2026.