في خطوة تعكس تحولاً طفيفاً في مسار الضغوط السعرية، أظهرت التوقعات الأولية للتضخم لشهر يونيو الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي بوادر إيجابية خففت من مخاوف وول ستريت. ووفقاً للتقارير، فإن هذه التوقعات جاءت أقل حدة مقارنة بالأشهر السابقة، مما يشير إلى استقرار محتمل في مستويات التضخم. ومع ذلك، أشار البنك المركزي إلى أنه ليس مستعداً بعد لتغيير سياسته النقدية الحالية أو البدء في خفض الفائدة.
يأتي هذا التفاؤل الحذر في وقت أظهرت فيه بيانات اقتصادية أخرى تبايناً في الأداء، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي ISM في الولايات المتحدة 54 نقطة في الأول من يونيو، متجاوزاً التوقعات البالغة 53 نقطة وفقاً لبيانات السوق. وفي المقابل، شهدت منطقة اليورو ارتفاعاً في معدل التضخم السنوي إلى 3.2% في يونيو مقارنة بـ 3% في القراءة السابقة، مما يضع ضغوطاً مستمرة على البنوك المركزية العالمية للموازنة بين النمو وكبح الأسعار.
يجب على المستثمرين مراقبة مستويات السيولة في الأسواق مع ترقب بيانات الوظائف القادمة وتصريحات مسؤولي الفيدرالي للحصول على إشارات أكثر وضوحاً. وبحسب المفكرة الاقتصادية، يترقب المتداولون نتائج اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية القادم لتحديد ما إذا كان هذا الاستقرار في التوقعات سيترجم إلى تغيير في النبرة التشددية للبنك المركزي خلال النصف الثاني من عام 2026.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخول