في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية، ارتدت أسعار الذهب لتقترب من مستوى 4,350 دولار للأونصة. وتأتي هذه التحركات مدفوعة باستمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، والتي عززت من جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن. ووفقاً للتقارير، فإن الذهب يحاول التماسك رغم الضغوط الناتجة عن عوائد السندات، حيث يوازن المستثمرون بين المخاطر السياسية والسياسة النقدية.
يأتي هذا التعافي في وقت تشهد فيه الأصول الآمنة تبايناً ملحوظاً، حيث استقرت عوائد السندات لأجل 10 سنوات عند مستويات مرتفعة، مما يفرض ضغوطاً فنية على الذهب. وبالمقارنة مع المعادن الأخرى، أظهرت الفضة استقراراً نسبياً، بينما استفادت السلع الصناعية من بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصيني الذي سجل 51.8 نقطة في الأول من يونيو متجاوزاً التوقعات البالغة 51.4 نقطة وفقاً لبيانات السوق. كما أشار خبراء Goldman Sachs إلى أن مشتريات البنوك المركزية تظل ركيزة أساسية لدعم الأسعار خلال عام 2026.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخوليراقب المتداولون حالياً استدامة مستويات 4,350 دولار (إغلاق 1 يونيو 2026) كمنطقة ارتكاز هامة للتحركات القادمة. ويسلط التقويم الاقتصادي الضوء على خطاب كاشكاري من الاحتياطي الفيدرالي Fed في 2 يونيو 2026، والذي قد يحدد اتجاه الدولار وبالتالي أسعار الذهب. كما تترقب الأسواق صدور بيانات التضخم في كوريا الجنوبية وهولندا لتقييم مدى استمرار الضغوط السعرية العالمية وتأثيرها على الطلب الاستثماري.