في ظل المساعي التشريعية لدمج الأصول المشفرة في النظام المالي التقليدي، حذر أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ من أن القواعد التنظيمية الحالية قد تقصي البنوك الأمريكية تماماً من سوق Bitcoin. ووفقاً للتقارير، يواجه المنظمون المصرفيون في الولايات المتحدة ضغوطاً بشأن قاعدة رأسمالية تفرض وزن مخاطر بنسبة 1250% على الأصول الرقمية. وتجبر هذه القاعدة البنوك على الاحتفاظ بدولار واحد من رأس المال مقابل كل دولار من التعرض لعملة Bitcoin، مما يجعل الاحتفاظ بهذه الأصول مكلفاً للغاية من الناحية المالية.
تأتي هذه التحذيرات في وقت تسعى فيه المؤسسات المالية الكبرى لمنافسة منصات التداول المتخصصة، حيث أظهرت بيانات السوق أن صناديق Bitcoin المتداولة (ETFs) من شركات مثل BlackRock وFidelity قد جذبت تدفقات بمليارات الدولارات منذ إطلاقها في أوائل 2024. ومع ذلك، تظل البنوك التجارية مقيدة بمتطلبات بازل 3 (Basel III) التي تتبنى نهجاً حذراً تجاه العملات المشفرة، وهو ما يراه المشرعون عائقاً أمام السيولة المؤسسية وتنافسية القطاع المصرفي الأمريكي مقارنة بالأسواق العالمية.
وبالنظر إلى التطورات القادمة، يترقب المتداولون خطاب رئيس الفيدرالي Jerome Powell المقرر في 31 مايو 2026، والذي قد يتطرق فيه إلى الاستقرار المالي والسياسات التنظيمية. كما تترقب الأسواق صدور مؤشر مديري المشتريات الصناعي (ISM) في الولايات المتحدة مطلع يونيو، وهو ما قد يؤثر على شهية المخاطرة العامة. وفي غياب بيانات سعرية مباشرة للبنوك المعنية في هذا التقرير، يظل التركيز منصباً على التحركات التشريعية في واشنطن كعامل محفز أساسي لتبني المؤسسات للأصول الرقمية.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخول