في خطوة تعكس تباطؤ الزخم الاقتصادي، أظهرت بيانات سوق العمل الأمريكي لشهر مايو إضافة 172,000 وظيفة، وهو رقم يخفي وراءه ضعفاً في جودة التوظيف. ووفقاً للتقارير، تركزت هذه المكاسب بشكل رئيسي في قطاعات الضيافة والوظائف الحكومية ذات الأجور المنخفضة، مما يشير إلى تراجع في أدوار القطاع الخاص عالية الإنتاجية. وتتزامن هذه البيانات مع توترات عسكرية في منطقة الخليج العربي، والتي تسببت في ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة، مما زاد من حدة تقلبات التضخم.
يأتي هذا الأداء الضعيف في وقت تواجه فيه القوى الاقتصادية العالمية تحديات متباينة، حيث أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الصين نمواً طفيفاً عند 51.8 في مطلع يونيو وفقاً لبيانات السوق، بينما سجلت مبيعات التجزئة في ألمانيا انكماشاً بنسبة 0.3% على أساس سنوي. ويشير المحللون إلى أن تزايد تكاليف الطاقة نتيجة المخاطر الجيوسياسية قد يضع الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب، حيث يواجه ضغوطاً تضخمية ناتجة عن العرض تزامناً مع بوادر تباطؤ في سوق العمل.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخوليجب على المستثمرين مراقبة مستويات التضخم القادمة وتأثيرها على قرارات الفائدة، خاصة مع ترقب الأسواق لخطابات مسؤولي الفيدرالي. وبالنظر إلى التقويم الاقتصادي، تتوجه الأنظار إلى بيانات التضخم العالمية بعد أن سجلت كوريا الجنوبية معدل تضخم سنوي قدره 3.1% في مطلع يونيو (إغلاق 1 يونيو 2026). سيبقى التركيز منصباً على ما إذا كان ضعف التوظيف في القطاعات الحيوية سيؤدي إلى مراجعة توقعات النمو، لا سيما بعد خفض تقدير الناتج المحلي الآني (Atlanta Fed GDPNow) إلى 3% في يونيو.