في خطوة تعكس تحول السياسة النقدية الأمريكية، وضع تقرير الوظائف القوي لشهر مايو التضخم وتوقعات الفيدرالي Fed في صدارة اهتمامات السوق. ووفقاً للتقارير، أدى هذا الزخم في سوق العمل إلى ارتفاع عوائد السندات، مما يشير إلى تحول في توقعات الإجماع بشأن السياسة النقدية المستقبلية. ويستعد المتداولون الآن لموسم أرباح الربع الثاني من عام 2026 لتقييم مدى قدرة الشركات على الصمود أمام هذه الضغوط الماكرو اقتصادية.
تأتي هذه التطورات في وقت أظهرت فيه البيانات الاقتصادية العالمية تبايناً ملحوظاً، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الصين 51.8 نقطة في يونيو، متجاوزاً التوقعات البالغة 51.4 نقطة وفقاً لبيانات السوق. وفي الولايات المتحدة، سجل مؤشر ISM لمديري المشتريات الصناعي 54 نقطة في 1 يونيو 2026، وهو ما يعزز فرضية النمو الاقتصادي المستدام رغم ارتفاع تكاليف الاقتراض. ويراقب المحللون نتائج البنوك الكبرى والشركات التكنولوجية العملاقة لمقارنة هوامش الربحية مع الربع السابق الذي شهد ضغوطاً مماثلة في عوائد السندات.
سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولبالنظر إلى المستقبل، يترقب المستثمرون سلسلة من البيانات المؤثرة، حيث أظهر تقدير "أتلانتا فيد" للناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 3% في 1 يونيو 2026. ويجب مراقبة مستويات التضخم في كوريا الجنوبية التي سجلت 3.1% كإشارة أولية لضغوط الأسعار العالمية. وسيكون التركيز منصباً على تصريحات أعضاء الفيدرالي القادمة لتحديد ما إذا كانت عوائد السندات ستستمر في الضغط على تقييمات الأسهم خلال موسم الأرباح.