اليونان تقر ضريبة بنسبة 15% على أرباح العملات المشفرة لتعزيز الإيرادات

الحقائق الرئيسية

في خطوة تعكس التوجه الأوروبي المتزايد نحو تقنين الأصول الرقمية، تستعد اليونان لسن تشريع يفرض ضريبة أرباح رأسمالية بنسبة 15% على العملات المشفرة. ووفقاً للتقارير، تهدف الحكومة اليونانية من هذه الخطوة إلى تنظيم سوق الأصول الرقمية المتنامي وتوليد إيرادات ضريبية جديدة من قطاع ظل لفترة طويلة خارج الإطار الضريبي التقليدي. ويأتي هذا القرار في إطار مساعي أوسع لدمج تداول العملات المشفرة ضمن النظام المالي الرسمي للدولة.

تضع هذه الخطوة اليونان في مصاف دول أوروبية أخرى تفرض ضرائب مماثلة، حيث تفرض فرنسا ضريبة ثابتة بنسبة 30% بينما تعفي ألمانيا الأرباح إذا تم الاحتفاظ بالأصول لأكثر من عام، وفقاً لبيانات السوق والتقارير التنظيمية. وبالمقارنة مع دول الجوار، تعتبر النسبة اليونانية البالغة 15% تنافسية نسبياً، إلا أنها قد تضغط على هوامش الربح للمتداولين الأفراد الذين اعتادوا على بيئة خالية من الضرائب في السابق.

من الناحية التشغيلية، يترقب المستثمرون تفاصيل تنفيذ القرار وآليات الإفصاح الضريبي التي ستتبعها السلطات اليونانية. وبالنظر إلى التقويم الاقتصادي، قد تؤثر خطابات مسؤولي البنوك المركزية مثل خطاب باول (Fed) في 31 مايو 2026 على شهية المخاطرة العامة في سوق الكريبتو، مما قد يضاعف أثر الضغوط التنظيمية المحلية على أحجام التداول في السوق اليونانية خلال الفترة المقبلة.