إلينوي تقترب من فرض ضريبة بنسبة 0.2% على معاملات العملات المشفرة ضمن ميزانية 2027

الحقائق الرئيسية

في خطوة تعكس التوجه المتزايد لتنظيم الأصول الرقمية على مستوى الولايات، أقر المشرعون في إلينوي خطة ميزانية السنة المالية 2027 التي تتضمن ضريبة بنسبة 0.2% على معاملات العملات المشفرة. ووفقاً للتقارير، سيقع عبء تحصيل هذه الضريبة الجديدة على عاتق الوسطاء المسجلين في الولاية. تهدف هذه الخطوة إلى توليد إيرادات إضافية من قطاع الأصول الرقمية المتنامي كجزء من خطة الميزانية الشاملة للولاية.

تأتي هذه الضريبة في وقت تسعى فيه عدة ولايات أمريكية لسد فجوات الميزانية عبر استهداف قطاع التشفير، حيث تفرض ولايات مثل واشنطن ونيويورك بالفعل متطلبات ترخيص صارمة. وبالمقارنة مع مقترحات سابقة في ولايات أخرى، تُعد نسبة 0.2% منخفضة نسبياً، إلا أنها تزيد من التعقيدات التشغيلية للمنصات المحلية. ووفقاً لبيانات السوق، فإن فرض ضرائب محلية قد يدفع المتداولين نحو منصات غير مسجلة في الولاية لتجنب التكاليف الإضافية.